به نقل از «ایران اکونومیست»

دریافت وام با رمز ارز در 3 ساعت

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۳۰۲۹

جدیدترین فناوری مشاهده شده در بازار ایران، امکان دریافت فوری وام خرد با ضمانت رمز‌ارز است.

 رکورد سریع‌ترین دریافت وام خرد شکسته شد. بر اساس یک تجربه واقعی، فرآیند ثبت‌نام، احراز هویت، ارائه ضمانت و دریافت وام در یکی از پلتفرم‌های حوزه رمزارز در کمتر از سه ساعت انجام شد. این در حالی است که فرآیند دریافت وام در کشور ما مسیری دشوار و زمان‌بر است و چالش‌های خاص خود را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بوروکراسی پیچیده، درخواست ضمانت‌های دشوار و الزام به سپرده‌گذاری‌های طولانی‌مدت از جمله دشواری‌های دریافت تسهیلات خرد در نظام بانکی ایران است. حال آنکه سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها در ماه‌های اخیر، بر دشواری‌های این مسیر افزوده است. با این حال به نظر می‌رسد دریافت وام خرد با ضمانت رمز‌ارز توانسته است تا حد زیادی بر این مشکل دیرینه نظام بانکی فائق بیاید و دریافت سریع وام را برای همه فراهم کند؛ روشی که می‌تواند شیوه‌های سنتی دریافت تسهیلات را به چالش بکشد. با این حال این روش خالی از ریسک نیست و مستلزم اعتماد به پلتفرم وام‌دهنده است. از سوی دیگر متقاضی باید خطر افت قیمت وثیقه رمزارزی و فروش آن توسط تسهیلات‌دهنده را بپذیرد.

درحالی‌که سیاست‌ اخیر بانک مرکزی دسترسی به وام خرد را دشوارتر از گذشته ساخته است، کسب‌وکارهای اینترنتی راه‌های آسان‌تری برای پرداخت تسهیلات خرد یافته‌اند.

بر این اساس، کاربر می‌تواند با خرید هر مقدار از رمزارزهای مشخص‌شده، تا میزان ۷۰درصد از ارزش رمزارز توثیق‌شده را تسهیلات دریافت کند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که عملکرد پرداخت تسهیلات در این روش قابل توجه است و فرآیند درخواست تا پرداخت تسهیلات به کمتر از ۳ساعت می‌رسد. این در حالی است که پیش از این نیز برخی بنگاه‌های ارائه‌کننده تسهیلات خرد با دریافت چک ضمانت امکان خرید اعتباری از برخی فروشگاه‌ها را فراهم می‌کردند. به نظر می‌رسد در غیاب نوآوری در تسهیلات‌دهی بانک‌های بزرگ کشور، بنگاه‌های کوچک‌تر در حال ابداع روش‌هایی کارآمد و به‌روز برای تسهیل تامین مالی‌های خرد است.

رمز‌ارز وثیقه می‌شود

چندسالی است که رمزارزها در سایه افزایش قیمت قابل توجه جای خود را در بازارهای مالی پیدا کرده‌اند. تحولات این حوزه در سال‌های اخیر سرعت قابل توجهی داشته است. ایران نیز طبق معمول پس از مدتی تحت تاثیر این تحولات، شاهد شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید حول محور رمزارزها است. در یکی از جالب‌ترین این موارد، شاهد آن هستیم که یک کسب‌وکار فعال در حوزه رمز‌ارز، در همکاری با یک بنگاه ارائه تسهیلات خرد این امکان را فراهم کرده است که مشتریانش با به وثیقه گذاشتن رمز ارز، می‌توانند در کمتر از چند ساعت و بدون نیاز به تشریفات مرسوم دریافت وام، تسهیلات خرد دریافت کنند. این امکان می‌تواند گزینه‌ای جذاب و آسان برای کسب وام تلقی شود؛ وامی که دستیابی به آن در شرایط فعلی کشور حکم طلا را دارد.

 

 

حذف تشریفات ضمانت

در این شیوه کافی است تا پس از بازکردن حساب کاربری، ابتدا مقدار وام مورد نیاز خود را انتخاب کنید. این عدد می‌تواند مقداری بین پنج تا یکصد میلیون‌تومان را دربربگیرد. پس از انتخاب مبلغ، مدت بازپرداخت برای مشتریان به نمایش درمی‌آید. این بخش شامل 4 گزینه است. متقاضیان وام خرد رمزارزی می‌توانند بین گزینه‌های بازپرداخت یک‌ماهه، سه‌ماهه، 6ماهه و 9ماهه یک گزینه را انتخاب کنند. انتخاب میان گزینه‌های بلندمدت‌تر صرفا هزینه عملیات بالاتری را برای متقاضی در پی دارد؛ هر چه دوره بازپرداخت طولانی‌تر باشد، باید هزینه عملیات بالاتری بپردازید.  سود سالانه این اعتبار 23درصد اعلام شده است؛ اما به نظر می‌رسد با لحاظ کردن هزینه عملیاتی، سود موثر بالاتری برای این وام‌های خرد دریافت می‌شود. پس از این موارد، سایت مذکور میزان رمزارز مورد نیاز برا ضمانت را به نمایش می‌گذارد و با فراهم کردن این وثیقه، تنها چند کلیک با دریافت تسهیلات فاصله دارید. این سازوکار جدید را می‌توان با اختلاف سریع‌ترین شیوه موجود برای پرداخت تسهیلات در ایران تلقی کرد.

 

کدام رمزارزها مورد قبول است؟

رمزارزهایی که می‌تواند برای ضمانت مورد استفاده قرار بگیرد از تنوع قابل قبولی برخوردار است. بر این اساس، در حال حاضر 15رمزارز مورد قبول است و می‌توان از آنها به‌عنوان وثیقه استفاده کرد. بیت‌کوین، اتریوم و تتر سه رمز ارز شناخته‌شده و پرمتقاضی هستند که در این سامانه قابل توثیق است. بر این اساس، می‌توان معادل 60درصد ارزش بیت‌کوین و اتریوم توثیق‌شده، تسهیلات دریافت کرد. این عدد برای تتر به 70درصد می‌رسد. میزان پوشش وثیقه‌های رمزارزی بین 40 تا 70درصد متفاوت است.  به عبارت دیگر، بسته به نوع رمزارز، متقاضی می‌تواند 40 تا 70درصد ارزش ریالی رمزارز خود را وام خرد دریافت کند. یو‌اس‌دی کوین، دای، دوج کوین، ترون، کاردانو، بایننس کوین، سولانا، ریپل، شیبا، ماتیک، آواکس و پولکادات دیگر رمزارزهایی هستند که می‌توان با استفاده از آنها وام خرد دریافت کرد.

ریسک کار کجاست؟

تا اینجا همه چیز به نظر مرتب می‌رسد و دریافت وام با رمزارز کاری تقریبا آسان و بدون ریسک است. با این حال همه چیز به این سادگی نیست. در قرارداد تسهیلات، همیشه بخشی از آن به شرایطی می‌پردازد که تسهیلات‌دهنده می‌تواند از وثیقه یا ضمانت استفاده کند. باید توجه داشته باشید که در این روش دریافت تسهیلات ممکن است متقاضی اقساط خود را سر موقع و به درستی پرداخت کند؛ اما همچنان تسهیلات‌دهنده بتواند وثیقه او را به فروش بگذارد و تسهیلات را تسویه کند. علت این مساله به در نوسان بودن قیمت رمز‌ارزها بازمی‌گردد.  بر این اساس، در مراحل پایانی دریافت تسهیلات، به اطلاع متقاضی می‌رسد که اگر قیمت رمز ارز توثیق‌شده مثلا به 70درصد ارزش فعلی خود کاهش یابد، این وثیقه به فروش گذاشته و وام تسویه می‌شود. متقاضی در این مرحله می‌تواند با نپذیرفتن این شرط، کل این فرآیند را لغو کند. با این حال این کار این انگیزه را به‌وجود می‌آورد که متقاضیان رمزارزهایی را به وثیقه بگذارند که نوسان قیمت کمتری دارد. برای مثال تتر تنها با قیمت دلار نوسان می‌کند و مطمئن‌ترین وسیله برای ضمانت به شمار می‌رود.
لنگه کفش در بیابان!

بدون شک وام خرد با وثیقه رمزارز یک گزینه ایده‌آل نیست؛ اما در مقایسه با موارد موجود در بازار تسهیلات ایران یک گزینه منحصر به فرد با نقاط قوت استثنایی به حساب می‌آید. در شرایطی که سیاست اخیر بانک مرکزی در محدود‌سازی رشد ترازنامه بانک‌ها باعث شده تا دسترسی به وام بانکی خرد دشوار‌تر از گذشته پیگیری شود و از سوی دیگر، فرآیند پیدا کردن ضامن رسمی از همیشه سخت‌تر است، بدون شک شیوه‌های تامین مالی جایگزین با همه کاستی‌هایشان یک مزیت محسوب می‌شوند. به بیان بهتر، هرچند که وام با ضمانت رمزارز گزینه‌ای عالی نیست، اما مصداق لنگه کفشی است که در بیابان جای شکر دارد. پیش از این نیز برخی شرکت‌ها با فراهم کردن امکان دریافت وام برای خرید کالا را عملیاتی کرده بودند. بر این اساس کاربران می‌توانستند با استفاده از چک به‌عنوان ضمانت، از این پلتفرم‌ها وام بگیرند و در فروشگاه‌های منتخب خرید کنند. بدون شک تسهیلات خرد نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی اکثریت افراد جامعه دارد و می‌تواند با فراهم آوردن تهیه برخی کالاها و خدمات، سطح رفاه ایشان را افزایش ‌دهد. درحالی‌که شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که بانک‌های بزرگ کشور در پرداخت تسهیلات خرد با مشکل مواجهند، به نظر می‌رسد وجود چنین پلتفرم‌هایی می‌تواند تا حدودی پاسخ‌گوی تقاضای وام خرد در بازار باشند.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دریافت تسهیلات پرداخت تسهیلات نظر می رسد تسهیلات خرد بر این اساس دریافت وام خرد دریافت رمز ارز وام خرد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۳۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.